هدف دولت، کاهش فشار بر واحدهای تولیدی است
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۱۹۸۲۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا ، سبحانیان معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نود و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی البرز که با حضور سیدمهدی نیازی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، مجتبی عبداللهی استاندار استان البرز، مهدی عسگری نماینده استان البرز در مجلس شورای اسلامی، رضا جعفری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز و جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی استان در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد؛ گفت:هدف دولت، کاهش فشار بر واحدهای تولیدی و شناخته شده می‌باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس این گزارش ، سبحانیان با بیان مطلب فوق افزود: هدف دولت، کاهش فشار بر واحدهای تولیدی و شناخته شده‌ای است که زحمت سرمایه گذاری و افزایش تولید در کشور بر دوش آنها می‌باشد.
وی خاطرنشان گرد: در سال جاری با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ۵ واحد درصد از نرخ مالیات بر عملکرد واحدهای تولیدی کاهش پیدا کرد و برای سال ۱۴۰۲ نیز ۲ واحد درصد پیشنهاد داده ایم تا این نرخ کاسته شده و از ۲۵ واحد درصد به ۱۸ درصد کاهش پیدا کند.
وی به برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در برقراری عدالت مالیاتی اشاره کرد و گفت: شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی در دستور کار قرار دارد و با رویکرد‌های جدیدی که در حوزه مالیاتی اتخاذ شده است ۵۰ درصد اظهارنامه‌ای که مؤدیان مالیاتی که همان فعالان اقتصادی می‌باشند؛ افزایش یافته است و بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان جلوی فرار مالیاتی در کشور گرفته شده است. همچنین بیش از ۲ میلیون مودی جدید مالیاتی شناسایی شده که تمامی این موارد در راستای برقراری عدالت مالیاتی و کاهش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان در کشور است.
سبحانیان درخصوص روند اعطای تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ در سال آینده گفت: به دلیل کمبود‌هایی که در منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ وجود داشت؛ متاسفانه تا امروز منابعی برای این موضوع اختصاص نیافته است ولیکن سازمان مدیریت و برنامه قول‌های مساعدی در راستای تخصیص منابع به این امر تا پایان سال جاری داده است که امیدواریم این امر هرچه سریعتر محقق شود و ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه‌ها اقدامات لازم را در این خصوص انجام داده ایم و به محض اینکه این منابع وصول شوند، تسهیلات مذکور اعطا می‌گردد.
وی افزود: براساس اخبار وصول شده، منابع محدودتری نسبت به سال گذشته به موضوع تسهیلات تبصره ۱۸ تخصیص پیدا خواهد کرد؛ ولیکن طرح‌هایی که ناظر بر صرفه جویی در مصرف انرژی باشند می‌توانند از منابع مالی وزارت نفت استفاده نمایند.
گفتنی است در این جلسه رضا جعفری مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز گزارشی از وضعیت اقتصادی استان البرز ارائه و به مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی در استان البرز اشاره کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی واحد های تولیدی استان البرز کاهش فشار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۹۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»